تحول در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي/ تعيين تكليف 67 هزار ميليارد تومان اموال منقول/ رشد 1.025 درصدي اعاده كالاهاي متروكه به چرخه اقتصادي
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۳۷۳۵
خبرگزاری آریا - سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در دولت سیزدهم در مسیر احیا و تحول قرار گرفت؛ برگزاری 160 مرحله حراج خرده فروشی برخط، تعیین تکلیف 67 هزار میلیارد تومان اموال منقول، توسعه و تجهیز انبارهای اموال تملیکی، فروش 900 ملک در حوزه اموال غیر منقول بخشی از آثار این حرکت تحولی است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به دنبال راه‌اندازی حراج خرده‌فروشی برخط با حضور وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم اقدام برگزاری 160 مرحله در 6 ماه گذشته کرده که در نتیجه برگزاری این حراج‌های برخط 4 هزار قلم کالا به ارزش بیش از 300 میلیارد ریال و مشارکت 30 هزار نفر حتی کارمندان دولت به فروش رفت که رکورد حضور در سامانه ستاد ایران شکسته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد 350 درصدی خرید انبار و افزایش 1920 درصدی قفسه‌بندی انبارها
همچنین از تحولات دیگری که در دولت سیزدهم در زمینه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انجام شد؛ خرید 14 سوله بیش از 90 هزار مترمربع در دولت سیزدهم بوده است. رشد 1920 درصدی قفسه‌بندی انبارها، رشد 350 درصدی خرید انبارها نیز در همین مدت‌زمان انجام شده و اکنون فضای موجود قفسه‌بندی شده انبارها به 53 هزار مترمربع رسیده که بیش از 50 هزار مترمربع در دولت سیزدهم انجام شده است.
تجهیز انبارها به دستگاه اطفای حریق، تهیه شناسنامه جامع انبارها و افزایش پوشش و تعهدات مازاد بیمه‌ای نیز در همین دولت به سرانجام رسیده است.
بر اساس این گزارش با خریدهای انجام شده، متراژ انبارهای ملکی در اختیار سازمان به بیش از 147 هزار مترمربع افزایش‌یافته که نسبت به ابتدای سال 1401 رشد 5/2 برابری را شامل می‌شود.
تعیین تکلیف 67 هزار میلیارد تومان اموال منقول
در زمینه فروش اموال منقول نیز در کارنامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تعیین تکلیف حدود 67 هزارمیلیاردی تومان کالا به انحای مختلف از زمان ورود هیئت‌مدیره جدید سازمان انجام شده است که براین‌اساس رشد 306 درصدی تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان‌های سازمان در سال 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و رشد 1.025 درصدی اعاده کالاهای متروکه به چرخه اقتصادی در سال 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل محقق شده است.
تعیین تکلیف 4 هزار خودرو
تعیین تکلیف بیش از 4 هزار دستگاه خودروی سبک‌وسنگین خارجی نیز در همین مدت انجام شده است که فقط در یک فقره 1062 دستگاه تعیین تکلیف شده است.
تعیین تکلیف حدود 2 هزار دستگاه موتورسیکلت زیر 250 سی‌سی و بالای 250 سی‌سی، تعیین تکلیف دو فروند هواپیمای مسافربری متروکه، تحویل 10 واگن قطار مسافربری متروکه به بخش خصوصی، صادرات 27 هزار تن ذرت رسوبی متروکه مربوط به بندر امام، تعیین تکلیف 800 تن آزبست مربوط به اواخر دهه 80، واگذاری 53 هزار ذرت دامی در استان کرمانشاه و
رشد 605 درصدی برگزاری مزایده‌های سراسری و فوق‌العاده الکترونیکی در سال 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز در خصوص فروش اموال منقول محقق شده است.
تعیین تکلیف بیش از 900 ملک
در زمینه فروش اموال غیرمنقول نیز تعیین تکلیف بیش از 900 ملک در اختیار سازمان به ارزش بیش از 7 هزار میلیارد ریال انجام شده است.
بر اساس این گزارش، تحویل 8.5 هزار میلیارد ریال حمایت امکاناتی در قالب انجام مسئولیت‌های اجتماعی به دستگاه‌هایی همچون اورژانس، کمیته امداد، بهزیستی، زندان‌ها، امور عشایر، آموزش‌وپرورش (طرح ملی نسیم مهربانی)، سازمان تبلیغات (پویش دست‌های مهربان) از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در دولت سیزدهم انجام شد.
قرار گرفتن در رده نهم شرکت‌های سودده در سال 1401، تغییر ساختار سازمان، تدوین لایحه دوفوریتی اصلاح اساسنامه سازمان و تهیه پیش‌نویس قانون پیشگیری و مقابله با رسوب کالا در مبادی ورودی کشور و سازمان ابعاد دیگری از تحول در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دولت سیزدهم انجام شده هزار مترمربع هزار میلیارد تعیین تکلیف اموال منقول سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»